<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية الأيزو «ISO 24566» المتخصصة في «أنظمة إدارة تكييف خدمات تصريف مياه الأمطار مع آثار التغير المناخي»، لتكون أول جهة حكومية على مستوى العالم تحصد هذا الاعتماد، بما يؤكد ريادتها في تطوير أفضل الممارسات العالمية لإدارة البنى التحتية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بكفاءة ومرونة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي لتشييد وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تكون الأكثر تقدماً وتطوراً وريادة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التزام بلدية دبي بترسيخ جاهزية الإمارة الاستباقية للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية وآثارها، وإنشاء وإدارة منظومة تصريف عالية الكفاءة تضمن سلامة ورفاهية المجتمع، وتعزز جودة الحياة الاستثنائية لجميع سكان الإمارة وزوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نيل هذه الشهادة الدولية بعد نجاح بلدية دبي في تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية، ترتكز على التقييم الشامل والدقيق للمتغيرات المناخية ومخاطرها.</div></p><p class='article-text'>ورفع طاقة أنظمة تصريف مياه الأمطار بما يضمن الاستجابة للتحديات الحالية والتكيف المرن مع التغيرات المستقبلية، ويسهم هذا النهج في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل والصيانة للبنية التحتية موازاةً مع ضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة تامة تحت مختلف الظروف المناخية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يُمثل ثمرة لجهود بلدية دبي المستمرة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس النضج الفني والتنظيمي لمنظومة إدارة أصول البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في الإمارة وقدرتها الاستثنائية على إدارة التحديات والتغيرات المناخية بأسلوب منهجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: «تبني وتطبيق مواصفة (الأيزو 24566) يدعم جهودنا التشغيلية والميدانية في صياغة منهجيات مؤسسية علمية للتعامل مع آثار التغيرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>حيث نعتمد على التخطيط المسبق المبني على البيانات الدقيقة وتوظيفها لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن استمرارية واستدامة الخدمات المقدمة للسكان بكفاءة عالية. فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة نوعية لسلسلة المواصفات القياسية الدولية التي تطبقها البلدية بهدف ترسيخ التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي».</p><p class='article-text'>وينسجم هذا الإنجاز مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي نحو تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة، وبما يدعم أهداف الأجندات الوطنية للحياد المناخي.</p>

تصميم وتطبيق منظومة متكاملة ومبتكرة من القدرات الاستباقية

شهادة عالمية لبلدية دبي في أنظمة تصريف مياه الأمطار

<p class='article-text'>أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، عن توظيف تقنية متقدمة لفحص جودة الزيوت والدهون آليا دون الحاجة لتدخل بشري تتيح إجراء تحاليل دقيقة وموثوقة خلال وقتٍ قياسي والكشف المبكر عن مؤشرات أكسدة وجودة الزيوت والدهون أثناء التصنيع أو التخزين .</p><p class='article-text'>وتمثل هذه التقنية تحولا نوعيا في آليات فحص جودة الزيوت والدهون حيث تتيح استخراج النتائج آليًا ورفع كفاءة عمليات الفحص وتسريع وتيرة معالجة العينات عبر تقليص زمن الفحص من ساعتَين إلى دقيقتَين فقط إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدل الفحص اليومي بنسبة 900 بالمئة لتصل إلى 60 عينة يوميا مقارنة بـ 6 عينات سابقا.</p><p class='article-text'>كما تدعم توجهات المختبر نحو تطبيق مبادئ المختبرات الخضراء من خلال الاستغناء عن المستهلكات الكيميائية المستخدمة في إجراء الفحص بالطرق التقليدية بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي للعمليات المخبرية مع الحفاظ على دقة النتائج وموثوقيتها والالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، أن توظيف هذه التقنية المتقدمة تعد خطوة مهمة ضمن جهود المختبر المستمرة للارتقاء بمنظومة الفحوصات المخبرية والاستفادة من الحلول العلمية والتكنولوجية المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دقة النتائج وجودتها ويجسّد نهج بلدية دبي في مواصلة الابتكار المؤسسي وتبني الحلول الذكية لتحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية لدعم منظومة السلامة الغذائية وحماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.</p><p class='article-text'>وقالت إن توظيف التقنية الجديدة من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بسلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في دبي وتمكين الجهات الرقابية من الاستجابة السريعة والاستباقية وذلك من خلال رفع كفاءة عمليات الرقابة وتسريع وتيرة الفحوصات بما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بجودة الزيوت والدهون.</p>

بلدية دبي تطور تقنية متقدمة لتسريع فحص جودة الزيوت والدهون وتعزيز السلامة الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "نيو بيليكان" أن دبي أصبحت واحدة من أهم الوجهات المؤثرة في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، حيث ساهمت ثقافة السيارات الراسخة في المدينة، وبيئة الأعمال الدولية، وتوافر تشكيلة واسعة من السيارات، في خلق سوق يجذب المشترين من جميع أنحاء العالم، من السيارات الرياضية الخارقة إلى سيارات رجال الأعمال الفاخرة، حيث تقدم دبي واحدة من أوسع تشكيلات السيارات الفاخرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع في تقرير مطول: إن الإقبال المتزايد على السيارات الفاخرة المستعملة يعكس تغير تفضيلات المستهلكين، حيث يبحث المشترون بشكل متزايد عن فرص للاستمتاع بهندسة عالمية المستوى، وتكنولوجيا متطورة، وعلامات تجارية مرموقة، مع الاستفادة من قيمة أفضل مقارنة بشراء السيارات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يستمر الاهتمام بالسيارات الفاخرة المستعملة في النمو بين المشترين الذين يرغبون في اقتناء سيارات فاخرة دون دفع أسعار السيارات الجديدة. ويقدم سوق السيارات في دبي تشكيلة واسعة من سيارات السيدان الفاخرة، وسيارات الكوبيه عالية الأداء، وسيارات الجولة الكبرى، والسيارات الخارقة، ما يتيح للمشترين خيارات متنوعة تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. وتستمر سمعة المدينة كمركز رائد للسيارات الفاخرة في جذب المشترين المحليين والدوليين الباحثين عن سيارات عالية الجودة وفرص تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: قلّما تجد مدينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسيارات الفاخرة مثل دبي. تشتهر شوارعها بعرض بعض من أرقى علامات السيارات في العالم، ما يخلق ثقافة تحتفي بالابتكار والتصميم والأداء. كما يُعزز موقع دبي الاستراتيجي مكانتها في صناعة السيارات العالمية. ويحرص المشترون من مختلف المناطق على استكشاف مخزون السيارات في المدينة نظراً لتنوعه وسهولة الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: ساهم وجود وكالات متخصصة، ومعارض فاخرة، وأسواق إلكترونية في تحسين تجربة الشراء من خلال توفير الوصول إلى مخزون متنوع ومعلومات تفصيلية عن السيارات. ويستمر هذا المزيج من العوامل في دعم الطلب القوي في قطاع السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا تغير تجربة الشراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الموقع أن المنصات الرقمية أحدثت نقلة نوعية في طريقة بحث المستهلكين عن السيارات الفاخرة، حيث بات بإمكان المشترين الآن مقارنة المواصفات، واستعراض الصور، وتحليل الأسعار، والتواصل مباشرة مع البائعين قبل اتخاذ قرارات الشراء. وعززت هذه الشفافية الثقة طوال عملية الشراء، ومكّنت العملاء من تقييم خيارات متعددة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع الموقع: كما ساهمت تقنية الهواتف المحمولة في زيادة سهولة الوصول، ما يتيح للمستهلكين تصفح قوائم السيارات وإدارة استفساراتهم من أي مكان تقريباً. ويساهم النمو المتواصل لمنصات السيارات الإلكترونية في خلق سوق أكثر ملاءمة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز العديد من المستهلكين بشكل متزايد على الحصول على أفضل قيمة ممكنة عند شراء السيارات الفاخرة. وغالباً ما توفر السيارات الفاخرة المستعملة إمكانية الوصول إلى تقنيات متطورة، وتصميمات داخلية راقية، وعلامات تجارية مرموقة بأسعار أقل بكثير من السيارات الجديدة. وقد جذبت هذه القيمة المضافة عدداً متزايداً من المشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بتجربة ملكية مميزة مع إدارة التكاليف بفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الموقع أن توفر السيارات بحالة جيدة ومواصفات مرغوبة ساهم في تعزيز جاذبية سوق السيارات الفاخرة المستعملة. ومع استمرار تزايد الوعي، يدرك المزيد من المستهلكين مزايا استكشاف السيارات الفاخرة من خلال السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن السيارات عالية الأداء تستمر في جذب عشاق السيارات الذين يُقدّرون الهندسة الاستثنائية وتجارب القيادة الديناميكية، وغالباً ما تجمع هذه السيارات بين الديناميكا الهوائية المتقدمة والمحركات القوية والتقنيات المبتكرة التي تُقدّم أداءً مذهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن العديد من المشترين ينظرون إلى السيارات عالية الأداء على أنها أكثر من مجرد وسيلة نقل، فهي تُمثّل الحرفية والتميز والشغف بالتميز في عالم السيارات. ويواصل المصنّعون طرح تقنيات جديدة تُحسّن الأداء ومتعة القيادة مع الحفاظ على الإثارة التي تُميّز هذا القطاع. ويُسهم هذا المزيج من الابتكار والشغف في استمرار دعم الطلب القوي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المناخ الاقتصادي القوي في دبي يسهم في نجاح صناعة السيارات فيها، حيث تجذب المدينة المهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين وعشاق السيارات، الذين يُسهمون جميعاً في استمرار الطلب على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الموقع: يساعد وجود جالية دولية على خلق سوق نابض بالحياة حيث تبقى السيارات الفاخرة مطلوبة بشدة. ويواصل النمو الاقتصادي والتطوير المستمر دعم النشاط في مختلف فئات السيارات، بما في ذلك فئات السيارات الفاخرة وعالية الأداء. وتعزز هذه العوامل مكانة دبي كواحدة من أهم مراكز صناعة السيارات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغف متواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع: لا يقتصر شغف دبي بالسيارات على بيعها وشرائها فحسب، بل يتعداه إلى مشاركة عشاقها بانتظام في المعارض ولقاءات السيارات وفعاليات القيادة والتجارب الخاصة بالسيارات التي تحتفي بالابتكار والأداء المتميز. ويسهم هذا المجتمع النابض بالحياة في الحفاظ على الاهتمام بالسيارات الفاخرة، ويشجع في الوقت نفسه على مزيد من التفاعل في قطاع السيارات. ويستمر تقدير المدينة للتميز الهندسي في جذب المشترين الذين يقدرون الأداء والفخامة والتفرد. ومع دخول طرازات جديدة إلى السوق، يبقى الشغف بالسيارات الفاخرة قوياً باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الموقع أن المشترين العصريين يتوقعون معلومات مفصلة وشفافية أكبر طوال عملية الشراء. ويؤثر تاريخ السيارة وسجلات الصيانة والمواصفات وتقارير الحالة جميعها على قرارات الشراء. وتواصل الشركات العاملة في قطاع السيارات تحسين تجارب العملاء من خلال توفير معلومات أكثر دقة وقنوات اتصال أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحسينات تساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزز ثقتهم في السوق. ويستمر التركيز المتزايد على الشفافية في تشكيل توقعات العملاء في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه مع استمرار تطور قطاع السيارات الفاخرة في دبي، يمكن للمشترين توقع الوصول إلى مجموعة متنامية من سيارات الأداء المتميزة التي تجمع بين الابتكار، والفخامة، والهندسة العالمية.</div></p>

سوق السيارات الفاخرة في دبي يواصل استقطاب المشترين العالميين

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد الحوكمة المؤسسية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الهيئة الاتحادية للضرائب لبناء منظومة ضريبية تتسم بالنزاهة والقدرة على مواكبة أرقى المعايير العالمية في الإدارة الضريبية. </div></p><p class='article-text'>فالثقة في البيئة التنظيمية لا تأتي مصادفة، بل هي نتاج عمل مؤسسي يوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الرقابة، ويضمن استقرار السياسات المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما يترجمه نجاح الهيئة في تفعيل وبناء نظام حوكمة متكامل لتقييم الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر استناداً إلى الممارسات المعتمدة عالمياً.</p><p class='article-text'>إن تبنّي أطر الحوكمة الرشيدة يسهم بشكل مباشر في تعزيز موثوقية النظام الضريبي الوطني، ويوفر للمتعاملين والمستثمرين ضمانات قانونية وإجرائية ترفع من مستوى الشفافية وتدعم استدامة التميز في الأداء الحكومي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات انعكاساً لنهجنا الراسخ في استدامة التميز وتحويله إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحصول على الاعتمادات العالمية والاحتفاظ بها يتجاوز كونه إنجازاً إدارياً، فهو في جوهره التزام تشغيلي يضمن استمرارية الخدمات بكفاءة كاملة وتحت مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مواءمة كل عملياتنا مع المواصفات القياسية العالمية نؤكد لمجتمع الأعمال المحلي والدولي أن بياناتهم وحقوقهم الضريبية محمية ضمن بيئة تقنية وتشريعية محصنة تتبع بروتوكولات حوكمة منضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانضباط المؤسسي لا يرفع كفاءة العمل فحسب، بل يعزز من جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات النوعية التي تبحث عن نظم ضريبية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية بما يضمن العدالة والشفافية في كافة مراحل التعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومات الرقابة والتدقيق الداخلي الركيزة التي تضمن توافق الممارسات الضريبية مع المستهدفات الاستراتيجية والتشريعات النافذة. وتعمل الهيئة على تطوير أدوات رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، ما يساعد في رصد المتغيرات بدقة متناهية ودعم مبادئ النزاهة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقتضي الحوكمة الرشيدة وجود آليات تدقيق مستمرة تسعى لتطوير الأداء ومعالجة الفجوات بشكل استباقي قبل تحولها إلى تحديات تشغيلية، وقد تجلى هذا الالتزام الاستثنائي في تحقيق مكتب التدقيق الداخلي المستهدف السنوي لمعظم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والرقابية لعام 2025 بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها مؤشر التزام الوحدات التنظيمية بإغلاق خطط عمل ملاحظات التدقيق، ومؤشر رفع التقارير الدورية للإدارة العليا ولجنة التدقيق والمخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج الرقابي المتقدم يقلص من نسب المخاطر الإدارية والمالية، ويرسخ الثقة المتبادلة بين الهيئة والمجتمع الضريبي، حيث يشعر الخاضعون للضريبة بأن الإجراءات تتسم بالمهنية العالية، ما يحفز على الامتثال الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي الشامل تبرز حوكمة البيانات كأحد أهم مرتكزات الإدارة الضريبية الحديثة وأكثرها حساسية. وتولي الهيئة أهمية قصوى لإدارة الأصول المعلوماتية وحمايتها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سرية البيانات المالية للمتعاملين وسرعة معالجتها لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على الحقائق.</div></p><p class='article-text'>وتسهم الإدارة الكفؤة للبيانات في تحسين جودة الخدمات الاستباقية وتوفر رؤية واضحة حول التوجهات الاقتصادية الكلية، وهو ما دفعنا إلى إطلاق منصة ذكية متطورة لتحليل سلوك 400 ألف دافع ضرائب بهدف رصد حالات عدم الامتثال بدقة، بالتوازي مع تشغيل منصة الذكاء الاصطناعي (Dataiku) لتحليل الامتثال واكتشاف الفجوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نستثمر بشكل متواصل في تعزيز البنية التحتية المعلوماتية لضمان أن تظل منظومتنا الضريبية نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة الحوكمة والنزاهة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد الشفافية المحرك الرئيسي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، وهي الأداة الفعالة لتعزيز الوضوح في العلاقة بين الهيئة ودافعي الضرائب. ونحن نحرص على جعل كل السياسات، والإيضاحات الفنية، والقرارات التنظيمية متاحة ومفسرة بأسلوب يسهل استيعابه، لضمان أعلى مستويات الامتثال الطوعي دون تعقيدات إدارية.</div></p><p class='article-text'>حيث قمنا خلال عام 2025 بإعداد وتحديث 14 دليلاً إرشادياً متخصصاً لتنظيم العلاقة مع الخاضعين للضريبة. إن تبنّي مبادئ الإفصاح والوضوح المعرفي يقلص من احتمالات التباين في التفسيرات القانونية، ويخلق بيئة عمل يسودها الانضباط المهني والعدالة.</p><p class='article-text'>وعندما تصبح الشفافية ثقافة مؤسسية مشتركة، يتحول الامتثال الضريبي من ممارسة إجرائية إلى مسؤولية وطنية تعكس وعي قطاع الأعمال بدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل منظومة الحوكمة إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة تؤمن بقيم النزاهة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تركز الهيئة على بناء قدرات موظفيها في مجالات التدقيق، والحوكمة، والمخاطر، لضمان تنفيذ المهام وفق أرقى المعايير الاحترافية. نحن نعمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تضع الشفافية والمسؤولية في قلب كل عملية تشغيلية، ما يضمن استمرارية التميز المؤسسي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة نجاح المنظومة الضريبية، وقدرتها على تقديم نموذج إداري يحتذى به في الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستظل الحوكمة والشفافية هما البوصلة التي توجه جهودنا نحو تحقيق ريادة عالمية مستدامة في الإدارة الضريبية. نحن ملتزمون بمواصلة تحديث منظوماتنا الرقابية والإدارية بما يتوافق مع أرقى المعايير الدولية، انطلاقاً من إيماننا بأن قوة النظام الضريبي تكمن في عدالة إجراءاته وكفاءة كوادره ووضوح رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب</div></p>

الإدارة الضريبية الحديثة.. تكامل الكفاءة والشفافية في إطار الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية دبي رقما قياسيا عالميا غير مسبوق بعد تقييمها من منظمة "السجل العالمي للأرقام القياسية - Official World Record" أكثر جهة على مستوى العالم تبنيًا لأفضل الممارسات وحصولًا على شهادات المطابقة مع متطلبات المواصفات الدولية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز شهادة دولية رفيعة المستوى على نجاح بلدية دبي في إرساء منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تضع استدامة جودة الحياة في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لجهود فرق بلدية دبي التي تُنجز ضمن بيئة عمل حكومية تتسم بالمرونة والرشاقة لمواكبة متغيرات المستقبل؛ فقد اجتازت مختلف قطاعات البلدية عمليات تقييم دقيقة وصارمة نفذتها نخبة من الخبراء والمفتشين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت هذه التقييمات كفاءة البلدية الاستثنائية في تلبية أدق المعايير العالمية ضمن مجالات حيوية شملت إدارة الجَودة والمخاطر واستمرارية الأعمال والابتكار وصولاً إلى التوظيف المتقدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز قيمة هذا الإنجاز حدود الشهادات والاعترافات لتنعكس مباشرةً على حياة الأفراد والمجتمع في الإمارة؛ إذ ساهم هذا التطبيق الشامل للمواصفات الدولية الذي عكس كفاءة منظومة التميز المؤسسي لفرق بلدية دبي في إحداث أثرٍ ملموسٍ في تجربة المتعاملين عبر تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات بفضل الحلول الرقمية الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك عززت هذه المنظومة من مستويات الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية لتسهم البلدية بشكلٍ فعّالٍ في تعزيز رؤية دبي لتكون المدينة الأفضل والأكثر جودةً للحياة ورفاهيةً للعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي أن هذا التتويج يعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها التي جعلت من التميز ثقافة يومية في العمل الحكومي، معربا عن اعتزازه بهذا الرقم القياسي العالمي الذي تحقق بفضل تفاني فرق العمل ويمثل قوة دفع لمواصلة رحلة التفرد والريادة في الارتقاء بجودة حياة الإنسان وترجمة توجهات قيادتنا بأن تكون دبي دائمًا في الصدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: بلدية دبي اليوم باتت جهة ومؤسسة رائدة عالميًا للمقارنات المعيارية، فخورون بأن نلهم المؤسسات حول العالم ونشارك خبراتنا وننقل معرفتنا لأننا نؤمن أن تميز دبي الحقيقي يكتمل حين تسهم في تشكيل مستقبل العمل الحكومي وتصنع فارقًا إيجابيًا يتجاوز حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الاعتراف الرسمي رسّخت بلدية دبي موقعها كمرجعية دولية لتبادل المعارف وأفضل الممارسات الحكومية ونموذجًا ملهمًا يعزز من مكانتها كوجهة رئيسة للوفود والخبراء الدوليين الساعين للاستفادة من التجربة المتميزة لدبي مما يدعم سمعة الإمارة كحاضنة للابتكار ومختبر حي لصناعة مدن المستقبل.</div></p>

بلدية دبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً في تبني أفضل الممارسات والشهادات الدولية

<h1>عمر شتات لـ« البيان »:</h1><h2>الإمارات أنقذت حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين</h2><h2>1.4 مليون مستفيد من مشاريع التحلية وخطوط النقل والصهاريج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عمر شتات، نائب المدير التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، أن التدخلات الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات عبر عملية «الفارس الشهم 3» شكلت نقطة تحول في مواجهة أزمة المياه، التي تفاقمت بفعل الحرب، وأسهمت في توفير المياه الصالحة للشرب لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، من خلال مشاريع استراتيجية شملت محطات التحلية، وخطوط نقل المياه، وإصلاح الآبار، ودعم أسطول صهاريج المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لـ«البيان» أن هذه المشاريع وفرت المياه لأكثر من 860 مخيماً للنازحين في مختلف أنحاء القطاع، فيما قدمت الإمارات نحو 50% من صهاريج المياه العاملة لدى مصلحة مياه بلديات الساحل، والتي تواصل يومياً إيصال المياه إلى المناطق التي خرجت فيها الشبكات عن الخدمة، بسبب الدمار الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شتات إلى أن قطاع غزة كان يعاني شحاً مائياً حتى قبل الحرب، إلا أن العدوان أدى إلى انهيار شبه كامل لمنظومة المياه، إذ تراجع الإنتاج اليومي من نحو 300 ألف متر مكعب إلى نحو 15 ألف متر مكعب فقط، نتيجة انقطاع الكهرباء وتدمير الآبار ومحطات الضخ، كما انخفض نصيب الفرد من المياه من نحو 85 لتراً يومياً إلى ما بين 3 و4 لترات في بداية الحرب، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى نحو 20 لتراً، بفضل الجهود الإغاثية، وفي مقدمتها المشاريع الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نحو 80% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي، فيما انخفض عدد الآبار العاملة إلى أقل من 30% من إجمالي الآبار، ما فاقم المخاطر الصحية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «الفارس الشهم 3» كانت من أوائل الجهات التي نفذت مشاريع لتحلية المياه خلال الحرب، واصفاً إياها بأنها «شريان حياة» لسكان القطاع، موضحاً أن المشروع توسع من خدمة نحو 300 ألف فلسطيني في مرحلته الأولى إلى أكثر من 1.4 مليون بعد إنشاء خطوط نقل وخزانات إضافية، خصوصاً في محافظة رفح خلال ذروة النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات دعمت القطاع كذلك بنحو 30 صهريج مياه حديثاً، كما أنشأت خطاً ناقلاً للمياه من محطة التحلية داخل الأراضي المصرية إلى غرب خان يونس، دخل الخدمة في يوليو 2025، وأسهم في توفير المياه لأكثر من 600 ألف فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المياه التي توفرها المشاريع الإماراتية هي مياه محلاة مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير الصحية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شتات أن المشاريع الإماراتية، التي شملت محطات التحلية وخطوط نقل المياه وإصلاح الآبار ودعم أسطول الصهاريج، أسهمت بصورة كبيرة في تخفيف أزمة المياه، وقال: «لولا المشاريع الإماراتية ما استطعنا إنقاذ حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، فقد كانت البديل الوحيد في المناطق التي لم يعد فيها أي مصدر آخر للمياه»، مؤكداً أن هذا الدعم أعاد قدراً من الاستقرار لمنظومة المياه، وخفف معاناة النازحين، وجسد نموذجاً إنسانياً فاعلاً في الاستجابة للأزمات.</div></p>

%50 من «الصهاريج» في القطاع إماراتية

«الفارس الشهم 3».. شريان حياة يوفر المياه لـ 860 مخيماً في غزة

<p class='article-text'>أرسلت دولة الإمارات، في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزاليْن اللذيْن وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس، إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا، 70 طناً من المواد الاغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وتضمنت المساعدات الإنسانية المقدّمة؛ مستلزمات طبية، وخياماً ومستلزمات للإيواء، بما يسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية للكارثة، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات المختصة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للمتضررين.</p><p class='article-text'>وتم استقبال طائرة المساعدات الإماراتية بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والفنزويلي، من بينهم سعادة أندريا كوراو، نائبة وزير الخارجية لشؤون آسيا والشرق الأوسط، وإندر روميرو، نائب وزير التنمية الصناعية والتجارية بوزارة السلطة الشعبية للصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن هذه المساعدات تأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في الاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، مشيراً إلى أنها ستسهم في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، ولا سيما في قطاعي الإيواء والصحة، من خلال توفير مواد الإيواء للمتضررين والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم علاج المصابين، بما يسهم في تسريع جهود التعافي المبكر والتخفيف من معاناة المتأثرين.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت ألكسندرا هيرنانديز، نائبة وزير الصحة في فنزويلا، أن دولة الإمارات كانت أول دولة توفر هذا النوع من الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن الاستجابة الحالية، حيث تم توفيرها وفق المواصفات والمتطلبات التي حددتها الوزارة، مشيدة بسرعة الاستجابة الإماراتية ودورها في دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجاته العاجلة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى احتمالية الحاجة إلى دعم إضافي خلال المرحلة المقبلة وفقاً لتطور الأوضاع واستمرار تداعيات الزلزالين.</p><p class='article-text'>وتواصل فرق وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في إطار المتابعة الميدانية، تنفيذ زيارات ميدانية إلى المناطق الأكثر تضرراً في ولاية لا غوايرا لتقييم حجم الأضرار والاحتياجات الإنسانية، إلى جانب زيارات دورية إلى مواقع تخزين وتركيب الخيام والمستودعات الطبية في العاصمة كاراكاس لمتابعة سير عمليات توزيع المساعدات وضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات في مجال الإغاثة الإنسانية الدولية.</p>

الإمارات ترسل 70 طناً من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا دعماً لمتضرري الزلزاليْن

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّت دبي في المرتبة الـ 68 عالمياً، وأبوظبي في المرتبة 69 عالمياً، ضمن مؤشر تكاليف البناء الدولية لعام 2026 الصادر عن شركة «أركاديس» العالمية، في تصنيف شمل 100 مدينة حول العالم، ما يضع المدينتين ضمن الثلث الأقل كلفة من حيث تشييد المباني، مقارنة بأبرز المراكز الحضرية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير إلى مقارنة كلفة إنشاء المباني بين المدن، باستخدام مدينة أمستردام الهولندية كقاعدة للمؤشر، مع احتساب أسعار تنفيذ المشاريع وفق معايير موحدة، بما يشمل تكاليف العمالة والمواد والمعدات وظروف السوق المحلية، بما يتيح مقارنة مباشرة بين الأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ترتيب دبي وأبوظبي أن كلفة البناء فيهما أقل من نحو ثلثي المدن المشمولة في التصنيف، بينما جاءت مدن أوروبية وأمريكية كبرى في صدارة قائمة المدن الأعلى تكلفة، حيث حلت جنيف في المركز الأول، ثم لندن ثانياً، وزيوريخ في المركز الثالث، وميونيخ في المركز الرابع، وكوبنهاجن في المركز الخامس، ونيويورك في المركز السادس وسان فرانسيسكو في المركز السابع، فيما جاءت دبلن ثامنة وبريستول في المركز التاسع وفيلاديلفيا في المركز العاشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن انخفاض تكاليف البناء نسبياً في الإمارات، يعزز تنافسية السوق المحلية في استقطاب الاستثمارات العقارية والصناعية ومشاريع البنية التحتية، في وقت تواجه فيه الكثير من الأسواق العالمية ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والمواد الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن مؤشر تكاليف البناء يعتمد على مقارنة كلفة تشييد مبانٍ متشابهة، من حيث المواصفات الفنية والجودة في مختلف المدن، مع توحيد الافتراضات المتعلقة بالتصميم ونوعية المواد ومستوى التشطيبات، بحيث تعكس النتائج الفروق الحقيقية في تكاليف التنفيذ بين الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصنيف منفصل للمباني عالية التجهيز، مثل مراكز البيانات، جاءت دبي أيضاً ضمن مجموعة المدن ذات الكلفة المتوسطة عالمياً، في حين تصدرت زيوريخ ولندن وميونيخ قائمة الأسواق الأعلى كلفة لهذا النوع من المشاريع، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يتراوح تضخم أسعار البناء في أبوظبي بين 3.5% و4.5% خلال عام 2026، وهي نسبة مماثلة للتوقعات الخاصة بعام 2025، في ظل استمرار النشاط القوي في قطاع البناء، لكنها تبقى ضمن مستويات مستقرة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، التي تواجه تقلبات أكبر في تكاليف التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التقرير أن قطاع البناء العالمي يمر بمرحلة تتسم بتزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، موضحاً أن الحرب الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من اضطرابات في حركة الطاقة عبر مضيق هرمز، رفعت المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس على تكاليف مواد البناء والنقل والطاقة، ويزيد من معدلات التضخم في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في تكاليف تنفيذ المشاريع، لا سيما أن صناعات مثل الأسمنت والحديد والألمنيوم والزجاج تعتمد بصورة كبيرة على الطاقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف تشغيل المعدات الثقيلة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، أكد التقرير أن الطلب العالمي على مشاريع مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب الاستثمارات في التصنيع المتقدم وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، سيظل من أبرز محركات النمو في قطاع البناء خلال السنوات المقبلة.</div></p>

مقارنة بأبرز المراكز الحضرية الأخرى

دبي وأبوظبي ضمن الأقل عالمياً في تكلفة البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت جمارك دبي أسطولاً جديداً لمركبات وحدة الكلاب الجمركية (K9)، المجهزة بأحدث الأنظمة الذكية لدعم عمليات الكشف عن المخدرات والمتفجرات، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وفي إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة». </div></p><p class='article-text'>ويعزز الأسطول الجديد سرعة الاستجابة لعمليات التفتيش، ويرفع كفاءة العمل الميداني، بما يدعم أمن المنافذ ويحمي المجتمع من محاولات تهريب المواد المحظورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أحدث المواصفات لتلبية متطلبات عمل الوحدة، بما يضمن سرعة الانتقال إلى مواقع التفتيش، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، مع توفير أعلى معايير السلامة والرفق بالكلاب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المركبات منظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية لمراقبة حركة الكلاب داخل الحظائر، وأنظمة لرصد انتباه السائق أثناء القيادة، وحساسات حرارية تتابع درجات الحرارة وترسل تنبيهات فورية عند الحاجة، بما يضمن سلامة الكلاب أثناء تنفيذ المهام. </div></p><p class='article-text'>كما زُودت بلوحات خاصة للطوارئ لتسهيل وصولها السريع إلى مواقع التفتيش، ويجري استكمال ربطها إلكترونياً بغرفة العمليات الرئيسة في جمارك دبي لمتابعة العمليات الميدانية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الوحدة حالياً 28 كلباً جمركياً، منها 20 كلباً متخصصاً في الكشف عن المخدرات و8 كلاب للكشف عن المتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً، بينهم 20 موجهاً و4 موجهات، بما يعكس تنوع الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الوحدة 341 مهمة ميدانية خلال عام 2023، و419 مهمة خلال عام 2024، و290 مهمة خلال عام 2025، دعماً لعمليات التفتيش في مختلف المنافذ والمراكز الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوحدة من مقر متكامل صُمم وفق أعلى المعايير العالمية، يضم 54 حظيرة للكلاب الجمركية، و5 حظائر للحجر الصحي، و5 مرافق تدريب متخصصة، وغرفة للفحص البيطري، وميادين تحاكي مختلف سيناريوهات التفتيش، إضافة إلى أسطول يضم 6 مركبات مخصصة لنقل الكلاب الجمركية بعد انضمام المركبتين الجديدتين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241472.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في الدائرة، أن تدشين الأسطول الجديد يمثل خطوة جديدة ضمن مسيرة التطوير المستمر التي تنتهجها الدائرة لتعزيز منظومة التفتيش الجمركي، ودعم قدرات وحدة الكلاب الجمركية باعتبارها من الركائز الأساسية في حماية المنافذ والمجتمع من دخول المواد المخدرة والممنوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص جمارك دبي على الاستثمار المستمر في التقنيات الذكية والوسائل الحديثة التي تعزز قدرات المفتشين وترفع كفاءة العمليات الجمركية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/28/5241474.jpg" alt="فؤاد السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فؤاد السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في الدائرة إن تطوير قدرات وحدة (K9) لا يقتصر على توفير أحدث المركبات، بل يشمل منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل والرعاية الصحية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك دبي تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التشغيلية من خلال مرافق تدريب متخصصة تحاكي مختلف سيناريوهات التفتيش في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب العيادة البيطرية، ومرافق الحجر الصحي، وغرف حفظ المواد الخطرة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في تشغيل وحدات الكلاب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين الأسطول الجديد في إطار جهود جمارك دبي المستمرة لتطوير أمن المنافذ، وتعزيز جاهزية وحداتها التخصصية بأحدث التقنيات والحلول التشغيلية، بما يدعم قدرة المفتشين على الكشف المبكر عن المواد المخدرة والممنوعات، ويعزز حماية المجتمع، وتأمين حركة التجارة المشروعة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً ذكياً لوحدة «K9» لدعم الكشف عن المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دشنت جمارك دبي أسطولها الجديد لمركبات وحدة الكلاب الجمركية "K9"، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والحملة الوطنية لاستئصال هذه الآفة، بهدف تعزيز جاهزية منظومة التفتيش الجمركي، وسرعة الاستجابة الميدانية، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من محاولات التهريب عبر المنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أعلى المواصفات العالمية لتوفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة، حيث زُودت بمنظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية، وأنظمة لرصد انتباه السائق، وحساسات حرارية لحظية لإرسال تنبيهات الطوارئ، إلى جانب تجهيزات داخلية متطورة لضمان سلامة ورفاهية الوسائل الحية، كأنظمة التكييف المستقلة، وموزعات المياه الإلكترونية، وأرضيات مانعة للانزلاق، كما تم ربطها إلكترونياً بشكل مباشر بغرفة العمليات الرئيسية لتسهيل المتابعة، وتزويدها بلوحات طوارئ لضمان الوصول السريع لمواقع التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع وحدة "K9" بقدرات وإنجازات بارزة، حيث تمتلك 28 كلباً جمركياً، منها 20 مخصصة للكشف عن المخدرات و8 للمتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً وموجهة من الكفاءات الوطنية. وقد نفذت الوحدة أكثر من 1000 انتقال ميداني لدعم عمليات التفتيش خلال الأعوام الثلاثة الماضية الممتدة من 2023 وحتى 2025، وتعمل الوحدة من خلال مقر متكامل يضم 54 حظيرة، ومرافق للحجر الصحي والتدريب، وغرفة فحص بيطري، بالإضافة إلى 6 مركبات نقل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي، أن تدشين الأسطول يعكس حرص الدائرة على الاستثمار في التقنيات الذكية، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التفتيش وأمن المنافذ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، أن تطوير الوحدة يشمل منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدائرة توفر مرافق متخصصة تحاكي سيناريوهات التفتيش البرية والبحرية والجوية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التشغيل والجاهزية.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً متطوراً لمركبات وحدة "K9"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية تعاون لتعزيز منظومة تصميم وتصنيع وتشغيل أنظمة التنقل الجوي المتقدم من خلال تبني الحلول التقنية المبتكرة في النقل الجوي وتوحيد جهود اعتماد التصاميم وضمان كفاءة أنظمة الطيران الذكية وتطوير الأطر التنظيمية لحلول النقل الجوي المستدامة، بما يتماشى مع أهداف وتوجهات مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لرسم ملامح مستقبل قطاع النقل الذكي في الإمارة، والارتقاء بمنظومة وسائل التنقل باستخدام الأنظمة ذاتية القيادة براً وبحراً وجواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تتعاون الجهات المعنية لتطوير وبناء القدرات اللازمة في مجال التصميم والتصنيع ووضع المواصفات والمتطلبات الداعمة لاعتماد وتنظيم تقنيات الطيران الحديثة، ومنها الطائرات الكهربائية العمودية، حيث ستحتضن منطقة العين مركزاً متخصصاً لاعتماد التصاميم وتنفيذ الاختبارات التشغيلية ووضع الأطر التنظيمية، والعمل على تطوير بنية تحتية متخصصة، واستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وعقد شراكات دولية لدعم اختبار حلول التنقل الجوية المتقدمة واعتمادها وضمان سلامتها والتزامها بأفضل الممارسات وأرقى المعايير الدولية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنظمة الذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات: «تعد دولة الإمارات وجهة رائدة عالمياً في مجال تنظيم الطيران والسلامة الجوية. ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى ترسيخ مكانة الدولة في مجال تصميم وتصنيع وتشغيل الأنظمة الجوية الذكية، وضمان جاهزيتها لاعتماد ومتابعة الجيل القادم من تقنيات النقل الجوي والحرص على مواكبة الإطار التنظيمي للطيران في دولة الإمارات لأحدث التطورات التكنولوجية في قطاع الطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تتمتع أبوظبي بجميع المقومات والإمكانات التي تؤهلها لتكون رائدة إقليمياً ودولياً في مجال التنقل الجوي المتقدم. ومن خلال الجهود الهادفة إلى تعزيز منظومة الابتكار ومواصلة بناء القدرات في مجالات التصميم والصناعات المتقدمة واعتمادها واختبارها في منطقة العين، نؤسس اليوم مركزاً عالمياً جديداً للتميز في هذا المجال، وندعم تحقيق مستهدفات أبوظبي نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) بالإنابة: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين إمارة أبوظبي من ترسيخ مكانتها مركزاً لاعتماد وتصميم وتصنيع تقنيات النقل الجوي المتقدم. ويؤكد المركز دوره في تطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم تبني هذه التقنيات ودمجها ضمن منظومة النقل في الإمارة، بما يسهم في تمكين الابتكار، ورفع كفاءة التنقل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها «مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة» التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف استقطاب الشركات الرائدة ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم لتطوير واختبار وتسويق الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع النقل المتقدم، وتطبيقاته في الجو والبر والبحر، وفي مجال الروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، لوضع الأطر التنظيمية وتطوير البنى التحتية الداعمة لاختبار حلول النقل والتنقل الذكية وذاتية القيادة في إمارة أبوظبي واعتمادها وتوظيفها على نطاق واسع داخل الدولة، بما يسهم في استقطاب كبرى الشركات وتمكينها من تطوير ابتكاراتها في أبوظبي، وتوسيع عملياتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p>

وقعها مكتب أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل

اتفاقية لتعزيز منظومة تصميم وتصنيع وتشغيل أنظمة التنقل الجوي المتقدم

<p class='article-text'>استكملت هيئة كهرباء ومياه دبي التحقق الخارجي لانبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025، وفقاً للمواصفة الدولية (ISO 14064-1:2018)، حيث تؤكد هذه الخطوة نهج الهيئة الاستباقي في ترسيخ مبادئ المساءلة والموثوقية في تقاريرها المناخية.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسهم مشاريعنا وعملياتنا في دعم جهود دولة الإمارات في العمل المناخي.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة للطاقة والمياه تدعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وبصفتنا المزود الحصري للكهرباء والمياه في دبي، نؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة الحلول المستدامة لمكافحة التغير المناخي، ونتبنى منظومة متكاملة لقياس الانبعاثات وإدارتها والحد منها لتحقيق نتائج ملموسة قائمة على الشفافية والدقة وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي انعكس في تحقيق الهيئة أفضل أداء بين مثيلاتها على مستوى العالم من حيث الكمية المطلقة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2025.</p><p class='article-text'>حيث يأتي استكمال التحقق الخارجي لانبعاثات غازات الدفيئة لعام 2025، ليؤكد التزامنا بتعزيز منظومة تشغيلية متقدمة توازن بين الكفاءة والاعتمادية والمسؤولية البيئية».وأضاف معالي الطاير: «نحرص على الاستثمار في الابتكار وتبني حلول متطورة قائمة على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».  </p>

«كهرباء دبي» تحقق المواصفات الدولية لانبعاثات غازات الدفيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت محاكم دبي على عدد من المواصفات القياسية الدولية «آيزو»، في خطوة تعكس حرصها على اعتماد أفضل المعايير العالمية في الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات القضائية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات متكاملة وسلسة للمتعاملين، في إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية وجودة وتكامل الخدمات القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت الاعتمادات، التي حصلت عليها المحاكم، ثلاث مواصفات دولية رئيسة، هي: مواصفة إدارة الجودة ISO 9001، ومواصفة إدارة العلاقات والشراكات ISO 44001، ومواصفة إدارة المعرفة ISO 30401.</div></p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أنّ حصول المحاكم على هذه الشهادات العالمية يجسّد التزامها بالارتقاء بمنظومة العمل القضائي والإداري وفق أفضل المعايير الدولية، بما يتماشى مع توجُّهات حكومة دبي في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مواصفة ISO 9001 تطبيق نظام متكامل لإدارة الجودة، يركز على تحسين العمليات وتطوير الخدمات، مع ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسة.</div></p><p class='article-text'>كما توفر منهجية واضحة لتخطيط الأعمال ومتابعة تنفيذها عبر مؤشرات دقيقة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد وتحقيق نتائج مستدامة، تعزّز موثوقية الإجراءات داخل بيئة العمل القضائي.</p><h2>علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُوفّر مواصفة إدارة العلاقات والشراكات ISO 44001 إطاراً منظماً لإدارة الشراكات المؤسسية، يسهم في بناء علاقات استراتيجية قائمة على التعاون وتبادل الخبرات، كما تساعد على تطوير آليات فعّالة للتنسيق وتحقيق القيمة المشتركة، بما يعزّز فعالية المبادرات المشتركة ودعم الأهداف الاستراتيجية للمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق مواصفة إدارة المعرفة ISO 30401 ببناء منظومة فعالة لإدارة المعرفة المؤسسية، بما يسهم في توثيق الخبرات وتبادل المعرفة وتعزيز التعلم المؤسسي ودعم الابتكار وتحسين جودة القرارات، ما يعزز التعاون بين الموظفين ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.</div></p>

  سيف السويدي: ملتزمون بالارتقاء بمنظومة العمل القضائي والإداري وفق أفضل المعايير  

3 شهادات «آيزو» لمحاكم دبي في مواصفات دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد طائرة F-47K الأمريكية من أبرز مشاريع الجيل السادس من المقاتلات، حيث تجمع بين التفوق الجوي والقدرات الشبكية المتقدمة في منظومة قتالية واحدة. وتتميّز هذه الطائرة بقدرتها على العمل ضمن بيئة قتالية معقدة، وتعتمد على الدمج بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة، وتبادل البيانات في الزمن الحقيقي، ما يمنحها تفوقا في سرعة اتخاذ القرار ودقة تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز خصائصها المعلنة امتلاكها مدى قتالي طويل يتجاوز 1000 ميل بحري، إضافة إلى سرعة تفوق ضعف سرعة الصوت، ما يتيح لها تنفيذ عمليات بعيدة المدى بكفاءة عالية. كما تتمتع بتصميم قابل للتطوير المستمر، يسمح بإضافة تحديثات تقنية دون الحاجة إلى إعادة تصميم كاملة، وهو ما يجعلها منصة مرنة قادرة على مواكبة التطور السريع في أنظمة الحرب الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسرّع الولايات المتحدة وتيرة تطوير وحش السماء الجديد F-47K، المقاتلة من الجيل السادس، ضمن برنامج تسير أعماله وفق الجدول المخطط له، بهدف إجراء أول تحليق تجريبي في أقل من عامين، مع ترجيحات بظهورها الأول بحلول عام 2028، وهو ما بدأ يثير اهتماماً واسعاً ومخاوف متزايدة على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القوات الجوية الأمريكية أن برنامج المقاتلة الجديدة لا يزال يحقق تقدماً منتظماً، مع الالتزام بموعد أول رحلة تجريبية في 2028، مشيرة إلى أن هذا النوع من المشاريع الدفاعية عادة ما يتطلب سنوات طويلة قبل الانتقال من مرحلة التطوير إلى التشغيل الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تنفيذ الجدول الزمني كما هو مخطط، ستتولى طائرة F-47K مهمة التفوق الجوي التي تقوم بها حالياً طائرة F-22، ما يعني إعادة تشكيل مفهوم السيطرة الجوية، وتوسيع قدرة القوات الأمريكية على تنفيذ العمليات بعيدة المدى، مع تقليل الاعتماد على المنصات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ندوة الحرب التابعة لرابطة القوات الجوية والفضائية في أورورا بولاية كولورادو، أكد مسؤول الاستحواذ ديل وايت أن البرنامج يسير بشكل جيد جداً ووفق المسار الصحيح، مشيراً إلى أن أول هيكل للطائرة دخل بالفعل مرحلة الإنتاج، مع تقدم ملحوظ في عمليات التوظيف داخل شركة بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 21 مارس 2025، منحت وزارة القوات الجوية الأمريكية عقد تطوير الطائرة، ووصفتها بأنها عنصر المقاتلة المأهولة ضمن منظومة التفوق الجوي من الجيل الجديد. إلا أن المسؤولين أوضحوا أن عدداً من التفاصيل التقنية ستبقى سرية، ما يحد من مستوى الشفافية حول بعض مراحل التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فلسفة المقاتلة الجديدة على كونها جزءاً من منظومة متكاملة، وليست طائرة منفردة، حيث سيتم ربطها بشبكات استشعار متقدمة وطائرات غير مأهولة لتبادل البيانات وتنفيذ المهام بشكل مشترك وسريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مصطلح "الجيل السادس"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم مصطلح "الجيل السادس" للإشارة إلى قدرات موسعة تشمل مدى أطول، وبقاءً أكبر في بيئات القتال المتقدمة، إضافة إلى قابلية التحديث المستمر دون الحاجة إلى إعادة تصميم كاملة أو عمليات تطوير طويلة ومكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المواصفات المعلنة حتى الآن أن مدى الطائرة القتالي يتجاوز 1000 ميل بحري (حوالي 1150 ميلاً)، مقارنة بنحو 590 ميلاً لطائرة F-22، ما يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ مهام بعيدة دون التزود بالوقود بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><b> ضعف سرعة الصوت</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن تتجاوز سرعتها ضعف سرعة الصوت (أكثر من ماخ 2)، مع خطط لإنتاج ما لا يقل عن 185 طائرة لتشكيل أسطول قادر على تعزيز أو تفوق قدرات الجيل الحالي من المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد البرنامج على سنوات من الاختبارات السابقة لطائرات تجريبية ساعدت في تطوير التصميم، إلى جانب خبرات سابقة من برامج مثل F-22، التي استغرقت بدورها سنوات طويلة قبل دخولها الخدمة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم المعلن، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالميزانية، وسلاسل الإمداد، والقدرة الصناعية، إلى جانب تساؤلات حول التكلفة النهائية وجدوى التحديث المستمر في ظل برامج تسليح متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الرحلة الأولى للطائرة خطوة مفصلية، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد التحليق، حين ينتقل التركيز إلى الإنتاج، والتشغيل، والتحديث المستمر ضمن منظومة قتالية معقدة ومتطورة.</div></p>

تفوق ضعف سرعة الصوت.. مقاتلة تهز ميزان القوة في العالم

خلال اجتماعه برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد قرارات ومشاريع لتطوير منظومة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة الدار ، الخميس  استحواذها على محفظة أصول صناعية ولوجستية من "مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، مقابل 650 مليون درهم. وتسهم الصفقة في إضافة 163 ألف متر مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الحديثة والمدرّة للدخل إلى منصة الدار المتنامية، بما يعزز حضورها المتنامي ضمن كيزاد ويدعم مسيرة توسعها في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الصفقة 3 مستودعات لوجستية مطوّرة وفق أعلى المواصفات ومؤجرة لعدة مستأجرين، وتقع ضمن منطقة كيزاد المعمورة. وتتمتع هذه الأصول بنسبة إشغال تبلغ 97%، مع قاعدة متنوعة تضم 80 مستأجراً ينشطون في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وخدمات التكنولوجيا، من بينهم مستأجرون رئيسيون مثل "دي إتش إل" و"سبينيس" و"نواتوم اللوجستية". وتتولى الدار إدارة هذه الأصول، شاملة أعمال التأجير وإدارة المرافق، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها على المدى الطويل. ويرفع هذا الاستحواذ محفظة الدار من الأصول الصناعية واللوجستية إلى أكثر من 700 ألف متر مربع، مع تجاوز إجمالي المساحات التأجيرية قيد التطوير 1.5 مليون متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة راسخة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تعكس الصفقة ثقتنا الراسخة بالأسس الاقتصادية طويلة الأجل في إمارة أبوظبي، وبالعوامل الهيكلية التي تدعم الطلب على الأصول العقارية عالية الجودة في مختلف أنحاء الإمارة. وتُعد كيزاد واحدة من أبرز الوجهات اللوجستية الاستراتيجية في المنطقة، فيما تؤكد جودة قاعدة المستأجرين وقوة العوائد التشغيلية لهذه الأصول مكانتها المتميزة. ونحن نعمل على بناء منصة صناعية ولوجستية واسعة النطاق ترتكز إلى أسس مؤسسية راسخة، وتتمتع بالمرونة اللازمة لتلبية احتياجات شريحة متنوعة من العملاء. وتمثل الصفقة خطوة مهمة ضمن هذه المسيرة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز حضورنا في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "يؤكد نجاح بيع مستودعات مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد الثلاثة إلى الدار قوة نموذج أعمالنا في تحقيق القيمة من الأصول، والذي يتيح لنا تحرير رؤوس الأموال على نطاق واسع وإعادة توظيفها بكفاءة في فرص نمو ذات عوائد مرتفعة، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للمستودعات، مع مواصلة تعزيز متانة الميزانية العمومية للمجموعة. وتُعد هذه ثاني صفقة لنا مع الدار خلال أقل من عام، وهو دليل واضح على ثقة المستثمرين المستمرة بمنظومة كيزاد الصناعية الدولية، وقوة ومرونة سوق العقارات الصناعية واللوجستية في أبوظبي".</div></p>

"الدار" تستحوذ على محفظة أصول صناعية في كيزاد مقابل 650 مليون درهم

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، إطلاق البرجين التجاريين «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، وهما برجان جديدان من الفئة الفاخرة ضمن منطقته المتميزة أبتاون دبي الرئيسية، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة التوسع المتواصلة لهذه المنطقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضيف هذان البرجان أكثر من 560000 قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى ما يتجاوز مليون قدم مربعة. ومن المتوقع فتح باب التأجير خلال النصف الثاني من العام، على أن يتم استكمال البرجين في الربع الأول من عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتألف البرجان من 21 طابقاً و15 طابقاً على التوالي، وقد تم تصميمهما لاستيعاب شريحة واسعة من الشركات، بدءاً من الشركات متعددة الجنسيات وصولاً إلى الشركات سريعة النمو. وتتراوح مساحات المكاتب بين 2100 و17600 قدم مربع، مع توفير طوابق مختارة بتصاميم متعددة المستويات مترابطة عبر سلالم داخلية خاصة، بما يلبي احتياجات الشركات الكبرى الساعية إلى تحقيق تكامل تشغيلي أفضل. كما يتضمن المشروع إضافة 82000 قدم مربع من مساحات التجزئة، بما يعزز مكانة أبتاون دبي بوصفها وجهةً متكاملةً متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة التجارية والتجزئة وأنماط الحياة ضمن بيئة واحدة مترابطة.</div></p><h2>الترابط والمرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تولي الشركات اليوم أولوية متزايدة للبيئات التي تجمع بين مقومات عديدة مثل الترابط والمرونة وإمكانية الوصول إلى رأس المال والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التوسعة في وقت يواصل فيه مركز دبي للسلع المتعددة تطوير منظومات جديدة في مجالات التمويل وأسواق رأس المال، بما في ذلك إطلاق منصة «فين إكس» و«مركز الثروات»، اللذين صُمّما لاستقطاب المؤسسات المالية، ومنصات التكنولوجيا المالية، ومزودي التمويل البديل، وشركات الأصول الرقمية ضمن المنطقة. ويقود مسيرة النمو المتسارعة لهذه القطاعات ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية عالية المواصفات في مواقع استراتيجية متصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تصميم البرجين لاستيعاب نطاق واسع من الشركات، مع مساحات مكتبية تتراوح بين 2100 و17600 قدم مربعة، بما في ذلك تصاميم متعددة المستويات متكاملة. كما يوفر المشروع أكثر من 1600 موقف للسيارات مع خدمات صف السيارات، إلى جانب خدمة نقل مخصصة تربط المشروع بمحطة مترو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرجان الحصول على الفئة الذهبية من شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، من خلال اعتماد أنظمة متقدمة لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام واجهات زجاجية تتحكم في الإشعاع الشمسي، إلى جانب تحسين جودة البيئة الداخلية.</div></p>

إضافة 560000 قدم مربعة من المساحات المكتبية

«دبي للسلع المتعددة» يطلق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت محاكم دبي على حزمة متكاملة من المواصفات القياسية الدولية «الأيزو» في مجالات الإدارة المؤسسية وجودة الخدمات والتحول المؤسسي، ما يؤكد التزامها بتبنّي أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتميّز في تقديم الخدمات. وشملت الشهادات التي حصلت عليها مواصفة إدارة المشاريع ISO 21502، ومواصفة إدارة التغيير ISO 10020، ومواصفة إدارة الذكاء الاصطناعي ISO/IEC 42001؛ ما يعكس التزام «محاكم دبي» بتبنّي أحدث المعايير الدولية في تطوير منظومة العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا الإنجاز يعكس التوجُّه الاستراتيجي لمحاكم دبي نحو ترسيخ التميُّز المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء وفق أعلى المعايير الدولية، لرفع جودة الخدمات بما يحقق تجربة متعاملين متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حصول محاكم دبي على هذه الشهادات العالمية ثمرة جهود متكاملة تبذلها فرق العمل في مختلف القطاعات، ويؤكّد التزامنا المستمر بتطوير منظومة العمل القضائي والإداري لمواكبة تطلُّعات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العدالة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يُعد محطةً مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي للمحاكم، نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون محاكم رائدة متميزة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعنى مواصفة إدارة المشاريع ISO 21502 بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع، بما يضمن تحقيق النتائج بكفاءة وفعالية ضمن نطاق المشروع والموارد والجدول الزمني المحدد. وتسهم هذه المواصفة في تعزيز حوكمة المشاريع ورفع مستوى التنسيق بين فرق العمل، بما يدعم إنجاز المبادرات التطويرية وفق أعلى معايير الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تدعم مواصفة إدارة التغيير ISO 10020 تطوير منهجيات مؤسسية لإدارة التغيير.</div></p>

نتائج البحث عن: المواصفات الدولية